-  محيي الدين يستعرض مع وزير التجارة والصناعة السنغافوري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
- ممثلو الصندوق السيادي السنغافوري – تماسك - يبدون اهتمامهم بالاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري.
- توقيع مذكرة تفاهم مع معهد لي كوان يو لمنح درجات الماجستير في الإدارة العامة والسياسة العامة.

عقد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار سلسلة من اللقاءات مع المسئولين وممثلي الشركات والمؤسسات السنغافورية في ختام زيارته لها تم خلالها عرض لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والمشروعات التي يمكن للجانب السنغافوري الدخول فيها خلال الفترة المقبلة بالاضافة إلى بحث سبل زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سنغافورة، حيث التقى وزير الاستثمار بالسيد ليم هنج كيانج وزير التجارة والصناعة السنغافوري، وممثلي بنك التنمية السنغافوري، وممثلي شركة NOL للشحن والنقل، والسيد كيشور محبوباني عميد معهد لي كوان يو للسياسة العامة، وممثلي صندوق "تماسك" السيادي.

وبحث الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال لقائه بالسيد ليم هنج كيانج وزير التجارة والصناعة السنغافوري خطوات الانتهاء من إعداد الإطار الشامل للتعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في ظل توقيع اتفاقيتي حماية الاستثمار المشترك بين البلدين، ومنع الازدواج الضريبي حيث تم الاتفاق على التعجيل بالجدول زمني للانتهاء من صياغة الإطار قبل منتصف هذا العام.

وأعرب وزير الاستثمار عن رغبته في الاستفادة من التجربة السنغافورية في إقامة المناطق الاقتصادية المشتركة مثل المنطقة الاقتصادية المشتركة بمنطقة سودجو والمقامة بالمشاركة بين سنغافورة والصين، والمناطق الاقتصادية الأخرى المشتركة مع فيتنام.

كما اجتمع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع شركة NOL لخدمات الشحن والنقل وتم عرض فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات التنمية المتكاملة في صعيد مصر وتنمية موانئ البحر الأحمر، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، ومشروعات تداول الحاويات.

وأكد مسئولي الشركة على اهتمامهم بالتواجد في السوق المصري من خلال زيادة استثماراتهم القائمة بالفعل وإقامة مشروعات جديدة، ورغبتهم في إنشاء شركة للخدمات اللوجستية، والمشاركة في مشروعات تطوير الموانئ المصرية، كما سيتم الترتيب لعقد لقاءات لهم مع وزارة النقل في الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن شركة NOL تعد واحدة من أهم شركات خدمات النقل والتخزين في العالم ويبلغ عدد العاملين بها 10 آلاف موظف والشركة تعمل في مصر من خلال خمسة فروع رئيسية في بورسعيد وغرب دمياط وشرق دمياط وميناء السخنة بالإضافة إلى مكتب القاهرة.

كما اجتمع الدكتور محمود محيي الدين مع مسئولي بنك التنمية السنغافوري - أحد أكبر البنوك في دولة سنغافورة -  حيث استعرض تطور مؤشرات الاقتصاد المصري، والبورصة المصرية خلال السنوات السابقة حيث ارتفع معدل التداول، ومتوسط رأس المال السوقي، وعمق السوق. كما تم عرض بعض مشروعات البنية الأساسية والاتصالات والخدمات المالية.

وأكد وزير الاستثمار على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية كانت سبباً في تخطي القطاع المالي لآثار الأزمة المالية العالمية، واستعرض برنامج إصلاح القطاع المالي من خلال تفعيل نشاط التمويل العقاري، وإعادة هيكلة قطاع التأمين، كما عرض الإصلاحات التي شملت إنشاء هيئة موحدة للرقابة المالية، وتطوير الإطار التنظيمي لهيئة الرقابة المالية الموحدة للتأكيد على استقرار القطاع المالي، وزيادة الإفصاح عن المعلومات.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى تواجد البنوك العالمية في السوق المصري وارتفاع التنافسية به فضلاً عن سيولة هذا القطاع حيث بلغ معدل القروض للودائع حوالي 52%
ثم قام الدكتور محمود محيي الدين بتوقيع مذكرة تفاهم مع معهد لي كوان يو للسياسة العامة تقضي بإعطاء بعض المنح الدراسية لراغبي الحصول على درجة الماجستير في الإدارة العامة من العاملين بالحكومة لمدة سنة في تخصص الإدارة العامة ولمدة عامين في السياسة العامة، وقع المذكرة من الجانب السنغافوري السيد كيشور محبوباني عميد معهد لي كوان يو للسياسة العامة.

وسيقوم معهد لي كوان يو بعقد دورات تدريبية للكوادر المصرية في الإدارة التنفيذية وبحسب احتياجات وزارة الاستثمار وهيئاتها التابعة، بالإضافة إلى إمكانية توجيه الدعوة من قبل وزارة الاستثمار لأعضاء مختارين لإلقاء محاضرات حول موضوعات تحددها الوزارة.

وفي نهاية زيارته التقى الدكتور محمود محيي الدين بالمدير التنفيذي للاستثمار والمسئول عن الاستثمار بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وقيادات صندوق الاستثمار السيادي "تماسك" حيث تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، وأبدى ممثلو الصندوق اهتمامهم بالاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة في السوق المصري مشيرين إلى جاذبية هذه الشركات نظراً لارتفاع العائد بها وفي هذا الخصوص أشار وزير الاستثمار إلى الجهود المبذولة لدعم ومساندة الشركات المتوسطة والصغيرة وذلك بتدشين بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي من شأنها مساعدة الشركات في الحصول على التمويل المطلوب وأشار إلى أن هناك 10 شركات مقيدة في الوقت الحالي وأن هناك شركتين بصدد طرح أسهمها للتداول قبل نهاية العام المالي الحالي.

كما تم مناقشة إمكانية قيام الصندوق بالمشاركة في صندوق المشروعات الصغيرة والذي أنشأته الهيئة العامة للاستثمار برأسمال متوقع أن يبلغ مليار جنيه، وكذلك إمكانية الصندوق من تمويل المشروعات الاستثمارية عن طريق إصدار سندات السوق المصري.

يذكر  أن صندوق "تماسك" أكبر الصناديق السيادية بسنغافورة حيث يبلغ حجم استثماراته 120 مليار دولار أمريكي

هذا وقد كلف وزير الاستثمار شركة الصعيد البحر الأحمر المسئولة عن تنمية المنطقة الواقعة حول طريق الصعيد – البحر الأحمر للقيام ببعثات ترويجية إلى سنغافورة وكوريا والإمارات وماليزيا للترويج لمشروعاتهم بناءً على دعوة من هذه الجهات.